نگاهی به جنگ چهل ماهه اکراین و دوازده روزه ایران
مقدمه
این روزها در محافل صاحبان و مدیران عالی‌رتبه کسب‌وکار، محور بحث‌ها حول چهار پرسش کلیدی شکل گرفته است:
۱. چشم‌انداز جنگ آتی
با پایان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، این سؤال مطرح است که آیا می‌توانیم وقوع درگیری دیگری را پیش‌بینی کنیم؟ درک درست از نوع درگیری (جنگ محدود در مقابل جنگ تمام‌عیار) و تفاوت آن با نمونه‌هایی چون جنگ ایران–عراق یا جنگ اوکراین–روسیه، برای ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی بر فعالیت‌های تجاری ضروری است.
۲. «برنامه‌ریزی برای بقا» یا فلج تصمیم‌گیری؟
در فضای آتش‌بس نامشخص و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، آیا شرکت‌ها تنها ملزم به اتخاذ رویکرد «حفظ وضع موجود» هستند یا می‌توانند فراتر از آن گام بردارند؟ شناسایی مرز باریک میان تدبیر محافظه‌کارانه و فقدان تصمیم‌سازی کلان، نقطه شروع هر استراتژی مناسب خواهد بود.
۳. امکان‌سنجی «استراتژی‌های رشد و توسعه»
در شرایط فعلی بازار که زیر سایه نااطمینانی به سر می‌برد، تحقق اهداف رشد چگونه ممکن است؟ آیا می‌توان از حجم محدودی از بازار موجود سهم بیشتری به دست آورد، یا اولویت باید آماده‌سازی برای جهش پس از ثبات دوباره باشد؟ تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) متناسب با هر سناریو، ضامن تصمیم‌گیری واقع‌بینانه خواهد بود.
۴. تأثیر اندازه و حوزه فعالیت بر تصمیم‌سازی
ابعاد مالی و صنعتی هر شرکت، نقش محوری در تحلیل ریسک و فرصت ایفا می‌کند. تصمیم‌های یک بنگاه با فروش سالانه حدود ۲ میلیون دلار در مقایسه با شرکتی با گردش مالی ۱۵ میلیون دلار در حوزه مصرفی یا ۳۰ میلیون دلار در محصولات بادوام، به تبع تفاوت چشم‌گیری در ساختار هزینه، نقدینگی و تحمل ریسک دارد.
بررسی دقیق این گونه تمایزات، پیش‌شرط تدوین استراتژی‌های اثربخش است.
ضرورت دقت در مفاهیم کلیدی
پیش از هر تحلیل، تعریف دقیق واژه‌ها و اصطلاحات محوری الزامی است:
نوع و مقیاس جنگ: مرزهای «جنگ محدود» (Limited War) و «جنگ تمام‌عیار» (Total War) چیست و کدام یک متناسب با شرایط ایران است؟ تأثیر هر کدام بر زنجیره تأمین، نقدینگی و تقاضای بازار چگونه است؟
برنامه‌ریزی برای بقا در برابر بی‌تصمیمی: برنامه‌ای مدون برای مدیریت مخاطرات و نیل به حداقل زیان‌ها چگونه از سردرگمی و «فلج تصمیم‌گیری» متمایز می‌شود؟
معنای رشد و توسعه در بحران: آیا افزایش سهم بازار در مقیاس کوچک از اولویت برخوردار است یا باید ظرفیت انبارش و تولید را برای رونق پس از فروکش تنش‌ها ارتقا داد؟
در این مقاله، ابتدا به تبیین دقیق اصطلاحات مرتبط با انواع جنگ و پیامدهای اقتصادی–اجتماعی هر یک می‌پردازیم تا تصویر شفافی از محیط رقابتی در برابر کسب‌وکارها به دست آوریم و در ادامه به بررسی کسب و کار های کوچک و متوسط در اوکراین می پردازیم که تقریباً یک سال پس از تهاجم روسیه توانسته‌اند فعالیت خود را تثبیت کنند و با وجود تأثیرات مخرب این جنگ بر اقتصاد کشور، از خود تاب‌آوری نشان دهند.
«شرکت‌هایی که مدل‌های کسب‌وکار خود را با شرایط جدید تطبیق داده، به‌دنبال بازارهای جدید رفته و راه‌حل‌های خلاقانه و منحصربه‌فرد ارائه داده‌اند، اعتماد به‌نفس بسیار بیشتری از خود برای رویاروی با شرایط جدید و ساختن آینده کسب و کار خود نشان دادند.»
در شماره‌های بعدی، واکاوی خواهیم کرد که استراتژی‌های «بقا» چگونه از بی‌تصمیمی متمایز می‌شوند، تعریف عملیاتی رشد و توسعه در این شرایط چیست و در نهایت چگونه اندازه و حوزه فعالیت شرکت‌ها روی انتخاب گزینه‌های استراتژیک تأثیر می‌گذارد.
جنگ محدود و جنگ تمام‌عیار
هدف نهایی از جنگ چیست؟ نابودی کامل دشمن یا تحمیل اراده سیاسی با کمترین هزینه؟ پاسخ به این پرسش، دو مسیر متمایز اما درهم‌تنیده در نظریه‌پردازی جنگ شکل داده است که تا امروز نیز در تحلیل جنگ‌های مدرن کاربرد دارند: جنگ به‌مثابه ابزار سیاسی مطلقو جنگ به‌مثابه ابزار محدود و هدفمند.
در این میان، دو متفکر کلیدی، کارل فون کلاوزویتس و سان تزو، چارچوبی ارائه می‌دهند که فهم امروزی از دو مفهوم جنگ تمام‌عیار (Total War) و جنگ محدود (Limited War) بدون رجوع به آنان ناقص خواهد بود.
کلاوزویتس در اثر بنیادین خود «درباره جنگ» جنگ را امتداد سیاست با ابزارهای دیگر می‌داند. اما آنچه در خوانش‌های بعدی از آثار او برجسته شده، مفهوم گرایش درونی جنگ به سمت مطلق بودن است. از نگاه او، اگر هیچ محدودیت سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی وجود نداشته باشد، جنگ به‌سمت حالتی پیش می‌رود که در آن:
- هر دو طرف به دنبال نابودی کامل یکدیگرند،
- تمامی منابع ملت (نظامی، اقتصادی، انسانی) بسیج می‌شود،
- و مرز بین جبهه و پشت جبهه از بین می‌رود.
هرچند کلاوزویتس خود معتقد بود که چنین جنگی در عمل نادر است، اما نظریه او الهام‌بخش جنگ‌هایی شد که به‌درستی می‌توان آنها را «تمام‌عیار» خواند: جنگ جهانی اول و دوم، جایی که همه‌چیز در خدمت پیروزی قرار گرفت.در مقابل، سنت فکری‌ای وجود دارد که به‌جای تمرکز بر شدت و گستره درگیری، بر هدفمند بودن و محدودسازی دامنه جنگ تأکید دارد. این نگاه را به‌ویژه می‌توان در آثار سان تزو یافت، که جنگ را بیشتر یک ابزار محاسبه‌شده برای پیشبرد منافع می‌دانست تا یک تلاش برای نابودی کامل دشمن.
«جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است.»
کارل فون کلاوزویتس، ژنرال و نظریه‌پرداز نظامی آلمانی قرن ۱۹
جنگ محدود (Limited War)
جنگ محدود به نوعی از درگیری نظامی اطلاق می‌شود که در آن طرف‌های درگیر، از حداکثر ظرفیت نظامی، اقتصادی، یا انسانی خود استفاده نمی‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند با اعمال کنترل در سطح اهداف سیاسی، جغرافیایی، ابزار نظامی و شدت درگیری، به نوعی مصالحه یا بازدارندگی دست یابند. در این نوع جنگ، هدف نابودی کامل دشمن نیست، بلکه تغییر رفتار یا دستیابی به یک امتیاز سیاسی خاص است.
ویژگی‌های کلیدی جنگ محدود:
- اهداف سیاسی محدود و قابل مذاکره
- اجتناب از گسترش درگیری به مناطق یا بازیگران جدید
- کنترل و محدودیت در نوع و شدت استفاده از ابزارهای نظامی (مثلاً عدم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی)
- امکان حفظ کانال‌های دیپلماتیک در طول درگیری
- قابل پذیرش بودن ایده‌ی «برد نسبی» برای طرفین
- مثال‌های برجسته:
- جنگ کره (1950–1953)
- جنگ ویتنام (در مقاطع خاص)
- درگیری‌های اخیر بین ایران و اسرائیل یا روسیه و اوکراین در فازهای مشخص
جنگ تمام‌عیار (Total War)
جنگ تمام‌عیار حالتی از جنگ است که در آن دولت یا کشور تمام منابع موجود خود—اعم از نظامی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و انسانی—را برای نابودی کامل دشمن و تحقق کامل اهداف سیاسی خود بسیج می‌کند. در این نوع جنگ، مرز میان غیرنظامی و نظامی کمرنگ یا حذف می‌شود و کل جامعه وارد فرآیند جنگ می‌شود.
ویژگی‌های کلیدی جنگ تمام‌عیار:
- بسیج کامل منابع ملی (total mobilization)
- هدف‌گذاری برای شکست کامل و تسلیم بی‌قید و شرط دشمن
- استفاده از هر ابزار ممکن از جمله سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ روانی و تخریب زیرساخت‌ها
- تبدیل جامعه به جامعه‌ای در حالت دائمی جنگ
- حذف خطوط تفکیک بین جبهه‌های جنگ و عقبه غیرنظامی
- مثال‌های برجسته:
- جنگ جهانی اول و دوم
- جنگ ایران و عراق (در سال‌های پایانی)
| شاخص | جنگ محدود | جنگ تمام‌عیار |
| اهداف سیاسی | قابل مذاکره، محدود | شکست کامل دشمن |
| نقش غیرنظامیان | عمدتاً بیرون از میدان نبرد | فعال در حمایت لجستیکی و صنعتی |
| میزان تخریب | کنترل‌شده | گسترده و بی‌رحم |
| ابزار نظامی | محدود یا غیرپیشرفته | حداکثر ظرفیت تکنولوژیک |
| پایان جنگ | مصالحه، مذاکره | تسلیم کامل، بازسازی نظامی-سیاسی |
| رابطه با دیپلماسی | تداوم تعاملات ممکن است | قطع دیپلماسی، دشمنی مطلق |
ابعاد جنگ و نقش اقتصاد در جنگ محدود و تمام‌عیار
«جنگ همواره ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است.» در این چارچوب، جنگ محدود تجلی صریح‌تری از این دیدگاه است، زیرا حفظ پیوستگی با اهداف سیاسی و قابلیت بازگشت به گفتگو، ماهیت آن را مشخص می‌کند. در مقابل، جنگ تمام‌عیار در نقطه‌ای فراتر از اهداف سیاسی قرار می‌گیرد و خود به هدف بدل می‌شود.»
اقتصاد، نه‌تنها پشتیبان فنی و مالی جنگ است، بلکه تعیین‌کننده ظرفیت تداوم جنگ، نوع اهداف قابل دستیابی، و نحوه پایان‌بخشی به جنگ است. از دید استراتژیک، جنگ را می‌توان رقابتی در «استقامت ملی» (national endurance) دانست؛ جایی که منابع اقتصادی کشورها تعیین می‌کنند چه مدت، با چه شدتی و در چه سطحی می‌توانند به جنگ ادامه دهند. اقتصاد نه‌تنها در شکل‌گیری و تداوم جنگ، بلکه در پایان‌بخشی به جنگ نیز نقشی حیاتی دارد. بخصوص وقتی:
- هزینه اقتصادی از سود سیاسی پیشی بگیرد.
- منابع حیاتی تحلیل برود یا جامعه دچار نارضایتی اقتصادی فراگیر شود،
دولت‌ها مجبور به مذاکره یا پذیرش شکست می‌شوند.
- در جنگ محدود:
مذاکره و آتش‌بس به‌راحتی ممکن است، زیرا توان اقتصادی کشورها تحلیل نرفته است. - در جنگ تمام‌عیار:
پایان جنگ معمولاً با فروپاشی اقتصادی، تسلیم کامل، یا انقلاب سیاسی همراه است (مانند آلمان در پایان جنگ جهانی اول و دوم).
| شاخص | جنگ محدود | جنگ تمام‌عیار |
| تأثیر کوتاه‌مدت | قابل کنترل، متمرکز بر حوزه نظامی | اختلال گسترده در اقتصاد داخلی |
| تأثیر بلندمدت | قابل جبران از طریق دیپلماسی و تجارت | نیاز به بازسازی گسترده و ساختارزدایی دوباره اقتصاد |
| سرمایه‌گذاری خارجی | معمولاً با محدودیت مواجه نمی‌شود | کاملاً متوقف یا منفی می‌شود |
| تورم و کسری بودجه | افزایش محدود و مدیریت‌پذیر | تورم انفجاری، وابستگی شدید به استقراض یا چاپ پول |
| تاب‌آوری اقتصاد ملی | در صورت وجود منابع جایگزین، قابل حفظ | وابسته به حجم ذخایر و کمک خارجی (مانند لند-لیز در WWII) |
در یک نگاه
تأثیرات جنگ، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، به‌طور عمومی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منفی و چالش‌برانگیز است. ناپایداری اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا، و ریسک‌های امنیتی از جمله پیامدهای مستقیم آن هستند.
با این حال، تجربه اوکراین نشان می‌دهد که حتی در شرایط جنگیِ طولانی‌مدت، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط نه‌تنها فعالیت خود را حفظ کرده‌اند، بلکه با بازتعریف مدل‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی برای آینده و انطباق با شرایط جدید، مسیرهای پایداری و حتی رشد را دنبال کرده‌اند. این تجربه، نشان‌دهنده ظرفیت تاب‌آوری و سازگاری بالا در میان برخی کسب‌وکارهاست که می‌تواند الگویی برای سایر بازارهای درگیر بحران باشد.
۵۷٪ فعالیت خود را بدون تغییر حفظ کردند
۳۷٪ فعالیت می کنند اما خروجی های خود را کاهش دادند
۴۳٪ کاهش درآمد
۲۲٪ کاهش نیروی انسانی
۶٪ فعالیت خود را متوقف کردند
درآمد شرکت های کوچک و متوسط در وضعیت جنگ
میانگین کاهش سود ۴۳٪ ، به وضوح نشان‌دهنده یک بحران جدی در سودآوری است. جالب توجه است که ۴۳٪ از شرکت‌ها با کاهش سودی بین ۲۶ تا ۵۰٪ مواجه بوده‌اند ، و ۱۶٪ نیز کاهش سودی بین ۷۶ تا ۱۰۰٪ را تجربه کرده‌اند، که عملاً به معنای عدم سودآوری یا زیان‌دهی کامل است. این ارقام، زنگ خطر را برای بقای مالی بسیاری از کسب‌وکارها به صدا در می‌آورند.
در کنار ترسیم تصویر کلی از کاهش سودآوری گسترده در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) اوکراین گروهی از کسب‌وکارها اشاره می‌کند که توانسته‌اند در برابر طوفان جنگ مقاومت کرده و سودآوری خود را حفظ یا تنها با کاهش ناچیزی مواجه شوند. این گروه، که شامل ۱۲٪ از شرکت‌هایی است که سودشان کاهش نیافته و ۱۷٪ که سودشان تنها ۱ تا ۲۵٪ کاهش یافته است ، گواه بر وجود تاب‌آوری استراتژیک و انعطاف‌پذیری عملیاتی در میان بخش‌هایی از اقتصاد اوکراین است. تقریباً یک سوم از SMEs (مجموعاً ۲۹٪) توانسته‌اند در چنین شرایط دشواری سودآوری خود را حفظ یا با حداقل کاهش مواجه شوند، نشان‌دهنده وجود مزیت‌های رقابتی خاص یا توانایی‌های انطباقی برجسته در این شرکت‌ها است اما علاوه بر ماهیت کسب‌وکار، استراتژی‌های داخلی نیز نقش محوری ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها در مدیریت نقدینگی خود بسیار چابک عمل کرده‌اند، هزینه‌های ثابت را به شدت کنترل کرده و به سرعت مدل‌های کسب‌وکار خود را برای تطبیق با شرایط جدید بازار تغییر داده‌اند.
این به این معنی است که این شرکت ها نه تنها ارزش پیشنهادی خود را با نیازهای متغیر بازار تطبیق دادند، بلکه منابع و فرآیندهای داخلی خود را نیز به سرعت بازآرایی و بهینه کردند تا از این پیشنهاد ارزش جدید پشتیبانی کنند و در یک محیط به شدت متغیر، چابک باقی بمانند.
نیرو های کار در وضعیت جنگ
یکی دیگر از چالش‌های حیاتی پیش روی این کسب‌وکارها برمی‌دارد: کاهش نیروی کار. میانگین کاهش ۲۲٪ در تعداد کارکنان ، به وضوح نشان‌دهنده تأثیر مستقیم جنگ بر بازار کار و پتانسیل تولید شرکت‌ها است. این کاهش، عمدتاً ناشی از “بسیج و مهاجرت” است، که هر دو عواملی خارج از کنترل مستقیم شرکت‌ها هستند با این حال، توزیع این کاهش حاوی نکات مهمی است: ۴۵٪ از شرکت‌ها هیچ کاهشی در کارکنان خود نداشته‌اند ، که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ نیروی کار، یا ماهیت حیاتی فعالیت آنها است. در مقابل، ۲۴٪ با کاهش قابل توجه ۲۶ تا ۵۰٪ و ۶٪ با کاهش ۷۶ تا ۱۰۰٪ مواجه بوده‌اند که حاکی از ضربه شدید بر توان عملیاتی آنها است.
اهمیت حفظ نیروی انسانی فراتر از صرفاً تعداد کارمندان است. هر کارمند، به ویژه در SMEs که ساختارهای سازمانی کوچک‌تر و نقش‌های تخصصی‌تر دارند، حامل “دانش سازمانی” (Institutional Knowledge) و “تجربه” (Experiential Learning) است. از دست رفتن این دانش و تجربه، می‌تواند فرآیندهای عملیاتی را مختل کرده، زمان لازم برای آموزش جایگزین‌ها را افزایش داده، و کیفیت محصولات یا خدمات را کاهش دهد. این وضعیت، به مثابه “فرسایش سرمایه انسانی” (Human Capital Erosion) عمل می‌کند که بازسازی آن پس از جنگ، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در آموزش، جذب و حفظ استعدادها خواهد بود.
«حفظ نیروی انسانی در زمان بحران، نه تنها یک مسئولیت اجتماعی است، بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای آینده کسب‌وکار محسوب می‌شود.».
مشکلات کلیدی کسب و کار ها در وضعیت جنگی
بررسی این اطلاعات نشان می دهد که فراتر از مسائل مالی صرف، ابعاد عملیاتی، استراتژیک و انسانی بحران را نیز در بر می‌گیرد. “کاهش تقاضا/از دست دادن بازارهای فروش” با ۷۷٪ و “افزایش هزینه‌ها (شامل قبوض خدماتی و مواد اولیه)” با ۷۰٪ ، به وضوح به عنوان دو مشکل اصلی و فراگیر شناخته شده‌اند که مستقیماً بر درآمد و سودآوری تأثیر می‌گذارند. این وضعیت، یک بحران دوگانه را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
مهم‌تر از آن، تأثیرات مستقیم جنگ بر عملیات روزمره نیز بسیار پررنگ است؛ “کاهش بهره‌وری نیروی کار به دلیل آژیرهای حمله هوایی/بمباران مداوم” با ۶۸٪ ، نشان‌دهنده چگونگی تأثیر مداوم تهدیدات بر کارایی و سلامت روان کارکنان است. این یک چالش منحصر به فرد در زمان جنگ است که نیازمند راهکارهای فراتر از مدیریت عادی عملیات است. “ناتوانی در پیش‌بینی و تدوین راهبردهای بلندمدت به دلیل عدم قطعیت” (۶۸٪) نیز یک مشکل استراتژیک عمیق است. در محیطی که آینده نامعلوم است، برنامه‌ریزی استراتژیک سنتی عملاً غیرممکن می‌شود و شرکت‌ها به سمت “برنامه‌ریزی سناریو” و “استراتژی چابک” متمایل می‌شوند. “کمبود بودجه حقوق و دستمزد” (۵۰٪) و “کمبود گردش مالی، عدم دسترسی به وام” (۴۴٪) ، حاکی از یک بحران نقدینگی حاد است که بقای بسیاری از شرکت‌ها را تهدید می‌کند. “اختلال در زنجیره‌های تأمین” (۵۲٪) و “کمبود مواد اولیه” (۳۵٪) نیز به طور خاص برای بخش تولید، چالش‌های عملیاتی بزرگی ایجاد می‌کند.از دست دادن متخصصان، ناتوانی در استخدام آنها (۲۷٪) ، و عدم توانایی در افزایش حقوق (۵۵٪) ، نیز بر چالش‌های نیروی انسانی می‌افزاید. تنها ۱٪ از شرکت‌ها هیچ مشکلی را گزارش نکرده‌اند ، که بر فراگیر بودن تأثیر جنگ بر تمامی بخش‌ها تأکید می‌کند.
از نیاز های فوری مالی تا نیاز های اساسی غیر مالی
با کاوش عمیق در نیازهای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) اوکراین، تصویری چندوجهی از خواسته‌های این بخش حیاتی اقتصاد برای بقا و بازیابی ترسیم می شود. این نیازها، فراتر از صرفاً حمایت‌های مالی، ابعاد عملیاتی، استراتژیک، و حتی روانی را در بر می‌گیرند.در کانون نیازها، تقاضا برای “حمایت بلاعوض” (Grant Support) قرار دارد که به وضوح بر فوریت تأمین نقدینگی برای خرید تجهیزات، مواد اولیه و پرداخت حقوق تأکید می‌کند. این اولویت‌بندی، نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه بر جریان نقدینگی و ناتوانی بسیاری از کسب‌وکارها در تأمین مالی خود از طریق وام‌های سنتی است، چرا که بازپرداخت در شرایط عدم قطعیت بالا بسیار دشوار است. با این حال، نیازها به قلمرو مالی محدود نمی‌شوند. تقاضا برای “کمک در ارتقاء تولید” و “تأمین مالی بلاعوض برای سفرهای آموزشی و نمایشگاه‌ها” ، نشان‌دهنده درک SMEs از اهمیت توسعه ظرفیت‌ها و دستیابی به بازارهای جدید است. این حمایت‌ها به معنای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فناوری است که برای رقابت‌پذیری بلندمدت حیاتی است. نیاز به اصلاحات در محیط کسب‌وکار است. درخواست برای “کاهش بار اداری، لغو بازرسی‌ها” و “کمک در اصلاحات ساختاری کشور” (شامل اصلاحات قضایی، مالیاتی و گمرکی) ، تأکیدی قوی بر نقش حیاتی دولت در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در زمان بحران است. حتی مبارزه با “فساد در گمرک و مناقصات محلی” نیز به عنوان یک نیاز مطرح می‌شود که نشان‌دهنده موانع سیستماتیک عمیق‌تر است. در حوزه نیازهای غیرمالی، “کمک در سازماندهی فعالیت‌های صادراتی و برنامه حمایت از صادرکنندگان” در صدر قرار دارد. این نشان‌دهنده یک تحول استراتژیک از تمرکز بر بازار داخلی آسیب‌دیده به جستجوی فرصت‌ها در بازارهای بین‌المللی است.
نیاز به “یافتن مشتریان و الگوریتم عمل” ، “ترویج کسب‌وکارهای اوکراینی در بازارهای خارجی” و “آموزش نحوه فروش در پلتفرم‌های بین‌المللی (آمازون، eBay)” ، نشانگر پیچیدگی ورود به بازارهای جهانی و لزوم یک رویکرد جامع در بازاریابی بین‌المللی و دیجیتال است. “شبکه‌سازی برای همکاری‌های مبتنی بر ایده و مالی” و “شبکه‌سازی در مکان‌های جابجایی” نیز بر اهمیت ایجاد اکوسیستم‌های حمایتی و تبادل دانش تأکید دارد.
صرفاً کمک‌های مالی کافی نیست؛ یک رویکرد جامع باید شامل تسهیلات مالی (هم بلاعوض و هم وام‌های ترجیحی)، حمایت‌های عملیاتی و لجستیکی، مشاوره تخصصی (به ویژه در بازاریابی و استراتژی)، آموزش، شبکه‌سازی، و مهم‌تر از همه، بهبود محیط قانونی و اداری باشد. تمایز نیازها بین بخش تولید و خدمات و همچنین اندازه‌های مختلف شرکت، تأکید می‌کند که برنامه‌های حمایتی باید “مورد به مورد” و با توجه به ویژگی‌های خاص هر کسب‌وکار طراحی شوند. این رویکرد سفارشی‌سازی شده، کلید اثربخشی حمایت‌ها و تقویت تاب‌آوری پایدار در اقتصاد اوکراین خواهد بود. در نهایت، با وجود تمامی چالش‌ها، تمایل فزاینده به بین‌المللی‌سازی و جستجوی بازارهای جدید، نشانه‌ای قوی از روحیه کارآفرینی و امید به آینده در میان SMEs اوکراین است.
سخن پایانی
با توجه به اینکه «جنگ» واژهٔ محوری این روزهاست، ضروری است میان دو مفهوم «جنگ محدود» و «جنگ تمام‌عیار» تفاوت قائل شویم؛ چرا که تجربهٔ اخیر ما از جنس جنگ محدود بوده و احتمالاً دوباره با همین نوع درگیری مواجه خواهیم شد. کلید فهم اثرات اقتصادی این دو نوع جنگ در میزان و سرعت بازگشت به شرایط عادی بازار و بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رونق نهفته است:
در جنگ محدود برخلاف جنگ تمام‌عیار:
زیرساخت‌های اقتصادی به‌عنوان اهداف مستقیم قرار نمی‌گیرند؛
به‌دلیل محدودیت دامنه و مدت‌زمان درگیری، تمامی ظرفیت‌ها و منابع کشور برای نبرد به‌کار گرفته نمی‌شوند.
این تفاوت، دو پیامد کلیدی برای اقتصاد و بنگاه‌ها به همراه دارد:
۱. حفظ زیرساخت‌ها و سناریوی میان‌مدت
سناریوی غالب میان‌مدت، تخریب گستردهٔ زیرساخت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه نگهداری از آنها نشان‌دهندهٔ وجود یک برنامهٔ مؤثر برای بازگرداندن اقتصاد به «ریل» توسعه و رونق پس از نوسانات کوتاه‌مدت است.
۲. فرصت رشد پس از تلاطم
در این سناریو، بنگاه‌هایی موفق‌تر خواهند بود که زیرساخت‌های لازم برای انتقال سریع از «برنامه‌ریزی برای بقا» به «رشد و توسعه» را پیشاپیش حفظ و تقویت کرده باشند.
– این شرکت‌ها می‌توانند بلافاصله پس از فروکش شدن تلاطم‌های کوتاه‌مدت ناشی از جنگ محدود و تغییرات سیاستی، مسیر خود را از بقا به توسعه هموار کنند.
بنابراین، هنگام تحلیل وضعیت کنونی جنگ‌ها، محدود بودن درگیری و تفاوت آن با جنگ تمام‌عیار—نظیر نمونهٔ اوکراین—باید در کانون توجه قرار گیرد. این ویژگیِ «محدود بودن» در کنار خودِ جنگ، نقشی تعیین‌کننده در تبعات اقتصادی و اجتماعی بر کسب‌وکارها ایفا می‌کند؛ زیرا با جنگ محدود روبه‌رو هستیم، نه جنگ تمام‌عیار.بنابراین، هنگام تحلیل وضعیت کنونی جنگ‌ها، محدود بودن درگیری و تفاوت آن با جنگ تمام‌عیار—نظیر نمونهٔ اوکراین—باید در کانون توجه قرار گیرد. این ویژگیِ «محدود بودن» در کنار خودِ جنگ، نقشی تعیین‌کننده در تبعات اقتصادی و اجتماعی بر کسب‌وکارها ایفا می‌کند؛ زیرا با جنگ محدود روبه‌رو هستیم، نه جنگ تمام‌عیار.
به سرپرستی: مجید کیانپور
ساختار بندی و نوشتار: هادی اربابی بهار، سید محمد حسین میرآفتاب